محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را کف قیمت اعلام کرد تا بدین ترتیب از گرانی آن‌ها دفاع کرده باشد. خودروهای ارزانی که جناب وزیر از آن‌ها صحبت می‌کند و افزایش اندک قیمت آن‌ها را هم جایز می‌داند، همان خودروهای قدیمی، بی کیفیت، نا امن، پر مصرف و پر هزینه ای هستند که حتی با احتساب ارز آزاد، در بازارهای جهانی کسی به آن‌ها نگاهی نخواهد کرد و تنها با یک سوم قیمت قادر به فروش خواهند بود.
دفاع از گرانی خودرو
» مهر تایید وزیر بر گرانی خودرو
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را کف قیمت اعلام کرد تا بدین ترتیب از گرانی آن‌ها دفاع کرده باشد. خودروهای ارزانی که جناب وزیر از آن‌ها صحبت می‌کند و افزایش اندک قیمت آن‌ها را هم جایز می‌داند، همان خودروهای قدیمی، بی کیفیت، نا امن، پر مصرف و پر هزینه ای هستند که حتی با احتساب ارز آزاد، در بازارهای جهانی کسی به آن‌ها نگاهی نخواهد کرد و تنها با یک سوم قیمت قادر به فروش خواهند بود.
دفاع از گرانی خودرو
ارز آزاد، توجیه یا دستمایه گرانی.
متهم شماره یک تمام گرانی‌های این چند سال اخیر، گرانی ارز ناشی از تحریم‌ها بوده است. اما وقتی بانک مرکزی به صورت علنی و رسمی جلوی کاهش قیمت ارز را می‌گیرد، دفاع از گرانی همه کالاها در مورد صنعت خودرو نیز توجیه می‌شود. گفته می‌شود که خودروسازان تاکنون از ارز مبادله ای سهم کمی دریافت کرده‌اند و نیازهای وارداتی خود را بیشتر با ارز آزاد تأمین می‌کنند. این در حالیست که شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو، مبنا را ارز مبادله ای در نظر گرفته است. وقتی چانه زنی‌ها برای خارج کردن شورای رقابت از گود قیمت گذاری موثر نشد، یک راه جدید باز شد. با ساست جدید وزارتخانه صنعت، بهانه از شورای رقابت نیز گرفته شده و باید فرمول خود را با ارز آزاد اصلاح کند.
شورای رقابت، ارزان می‌شود، گران شود.
از ابتدای ورود شورای رقابت به بازی قیمت گذاری خودرو، رئیس و اعضای این
شورا با مصاحبه‌هایی آتشین قیمت خودروهای داخلی را بسیار گران توصیف
می‌کردند و گاهی از کاهش 50 درصدی قیمتها نیز خبر می‌دادند. این صحبت‌ها
در جامعه و بازار به التهابی انجامید که در انتهای سال 91 بازار خودرو را
در رکودی بی سابقه فرو برد و این انتظار در جامعه به وجود آمد که شورای
رقابت، ترمز قیمت خودروها را کشیده و افسار را برگرداند! اما چیزی که در
عمل و پس از ماه‌ها تأخیر اتفاق افتاد، نرمش پله به پله شورای رقابت با
خودروسازان و وزارت بود تا آنجا که قیمتهای این شورا دست کمی از قیمتهای
خود خودروسازان نداشت و حتی از قیمتهای بازار آزاد نیز فراتر می‌رفت!
ظاهراً شورای رقابت برای ماندن در جایگاه قیمت گذاری خودرو، به دست و پا
زدن افتاده و سعی دارد دل خودروسازان را به هر نحوی بدست آورد. اما این ضعف
باعث نشده تا خودروسازان و وزارت صنعت، برای کندن این موی دماغ تلاش
نکنند.
قیمتها چقدر گران می‌شوند.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت بر افزایش قیمت خودروها مهر تایید زده و
گفته که این افزایش قیمت، جزئی خواهد بود. وی با بیان اینکه ارز آزاد و
مبادله ای در حال حاضر تفاوت اندکی با هم دارند، پیش بینی افزایش اندک در
قیمت ها را کرده است.
جمشید پژویان: با توجه به گفته وزیر صنعت، از خودروسازان خواسته‌ایم آنالیز قیمت محصولات خود را بر حسب ارز آزاد، به ما اعلام کنند و اگر وزارت صنعت، بر این آنالیز صحه بگذارد، مبنای قیمت‌گذاری از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر خواهد کرد.
دبیر انجمن خودروسازان نیز از زیان 4 هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها به دلیل سیاست‌های دولت قبل خبر داد. محمد رضا نعمت بخش افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروها را اجتناب ناپذیر می‌داند.
نعمت بخش: شورای رقابت باید علاوه بر اعمال نرخ آزاد ارز در فرمول قیمت‌گذاری، تورم سه ماهه و 6 ماهه امسال را نیز حساب کند.
نعمت زاده: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نشان می‌دهد قیمتهای جاری خودرو، کف قیمت است و مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، زیرا از این پس قیمت با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.
به قول یکی از خوانندگان پدال، خدا این «نعمت‌ها» را از صنعت خودروسازی ایران نگیرد!
تلاش همه جانبه برای افزایش قیمتها
شیب کاهشی قیمت خودرو با تلاشهای بی وقفه خودروسازان، شورای رقابت، انجمن خودروسازان، وزارت صنعت و سایر دوستان و وابستگان، به سمت بالا خواهد رفت. اما سؤال بزرگ اینجاست که آیا این خودروها ارزش بهای تعیین شده را دارند؟ اگر خودروسازان ما قادر به تولید خودرویی روزآمد و در حد خودروهای متوسط دنیا و با قیمتی در حد آن‌ها نیستند، چه لزومی به اجبار مردم برای خرید چنین محصولات بنجل، قدیمی و گرانی وجود دارد؟ آیا مصرف کنندگان می توانند در برابر این اتحاد همه جانبه برای افزایش قیمت ها، مقاومت کنند؟
